عسگری: حل مشکل مسکن کار حاکمیتی است/بذرپاش به تنهایی نمی تواند مشکلات را حل کند
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۳۸۲۸
خبرگزاری آریا - نماینده مردم کرج تاکید کرد: هرکسی بخواهد وزیر راه و شهرسازی شود مادامی که مشکلات از جمله دیوان سالاری معیوب وزارتخانه را حل نکند نمی تواند به نتیجه مطلوب دست پیدا کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، مهدی عسگری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 16 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به صلاحیت وزیر راه و شهرسازی در مخالفت با مهرداد بذرپاش، گفت: در حوزه حمل و نقل، زمینی، دریایی و هوایی چالش ها و مشکلات زیادی داریم، وزارت راه و شهرسازی در حوزه اقتصادی، روابط با همسایگان، ترانزیت و تامین زمین و مسکن وظایفی برعهده دارد، امروز هزینه مسکن در سبد خانوار به 40 درصد رسیده و در کلانشهرها بالغ بر 50 درصد از سبد خانوار و هزینه مسکن اختصاص پیدا می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس با بیان اینکه تورم در سه دهه گذشته تهران 1100 برابر افزایش یافته است، گفت: این افزایش در طلا، سکه و ارز نصف آن بوده و افزایش تورم مسکن باعث افزایش قیمت خدمات و سایر کالاها شده است و وضعیت معیشت را به چنین روزی رقم زده است. مردم از بی مسکنی و بد مسکنی رنج می برند.
وی ادامه داد: در قانون جهش تولید تکلیف کردیم که سالانه یک میلیون واحد مسکن در سال تولید شود، بعد از یک سال و نیم چقدر در این زمینه پیشرفت داشته ایم؟ دلیل اینکه قوانین روی کاغذ می ماند چیست؟ آیا دولت آسیب شناسی کرده است.
این نماینده مجلس بیان کرد: اگر دولت به این موارد توجه نکند اقتصاد زمین را به درستی عملیاتی نکند تفاوتی ندارد چه کسی وزیر راه و شهرسازی شود، بنگاه ها و بانک ها و قشر ثروتمند از محل زمین انباشت ثروت کرده اند، این در حالی است که اغلب زمین ها در اختیار دولت است اما به دلیل احتکار نتوانسته است از این ظرفیت استفاه کند.
عسگری با بیان اینکه رئیس جمهور رئیس شورایعالی مسکن است، بیان کرد: تامین مسکن کار فرابخشی است، همه دولت باید کمک کنند تنها با وزارت راه و شهرسازی نیست اما ما کمکی از سوی رئیس جمهور و سایر اعضای دولت ندیده ایم. ایرادات فقط به فرد برنمی گردد، اگر راننده خودرویی را تغییر دهیم مسئله حل نمی شود تا زمانی که اتومبیل تعمیر، مسیر و ریل درست شود.
وی با بیان اینکه پهناوری کشور ایران اجازه پراکندگی سکونت را می دهد، اظهار کرد: اما در کلانشهرها به خصوص در تهران 2 برابر توکیو و لندن بارگذاری جمعیت شده است، چرا که شهرها را محدود و زمین ها را احتکار کرده ایم. براساس آمایش سرزمین 10 درصد از زمین های کشور قابل سکونت است یعنی اگر به هر خانوار 240 متر زمین برای مسکن ویلایی حیاط دار بدهیم تا 750 میلیون نفر ظرفیت بارگذاری مسکونی درجه یک را داریم اما کلانشهرهایی ایجاد کرده ایم که هوا ندارد و زیرساخت های آن را هم می بینیم.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مادامی که این مشکلات حل نشود هرکسی مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را برعهده گیرد نمی تواند اثرگذار باشد، بیان کرد: آقای بذرباش از دیوان محاسبات می خواهد به وزارت راه و شهرسازی برود، آیا از ریشه مشکلات اطلاع دارد؟ و برای حل آن برنامه ای ارائه کرده است؟ متاسفانه بانک ها در تامین مالی تنها 7 درصد از قانون را اجرایی کرده اند و شورای عالی مسکن تشکیل جلسه نمی دهد. اگر می خواهیم کار جهادی انقلابی صورت گیرد رئیس جمهور با تفویض اختیار به وزیر راه و شهرسازی ریاست شورای عالی مسکن را واگذار و اجازه تشکیل این شورا را بدهد.
عسگری با بیان اینکه دیوان سالاری وزارت راه و شهرسازی معیوب است، اظهار داشت: در مدتی که این وزارتخانه وزیر نداشت معاون وزیر دولت قبل با نامه نگاری الگوی جدید مسکن را لغو کرده است این در حالی است که اولویت ما خانه های یک طبقه حیاط دار است و دیگر ظرفیت توسعه عمودی را نداریم، از سوی دیگر باید به مردم حق انتخاب دهیم که می خواهند در ویلا زندگی کنند یا آپارتمان؟
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه اگر روندی که در طول دهه های گذشته ادامه پیدا کند مشکلات در زمینه مسکن حل نمی شود، گفت: برای توسعه عمودی مسکن به 4 هزار همت منابع مالی نیاز داریم در صورتی که در توسعه افقی به دلیل مشارکت مردمی هزینه 50 درصد کاهش پیدا می کند از سوی دیگر دولت هکتارها زمین به ذی نفوذان و دستگاه های دولتی می دهد در حالی که وقتی به تامین مسکن می رسیم دست ها بسته می شود.
عسگری تاکید کرد: اگر مشکلات در حوزه مسکن حل نشود فرقی نمی کند چه کسی سرکار بیاید حل مسئله مسکن کار رئیس جمهور و کار کل حاکمیت است، اصول قانون اساسی بر تامین مسکن مناسب برای مردم تاکید دارد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۳۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
جاده کندوان یک طرفه شد